طالبت منظمتا مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء "هيئة دولية مستقلة لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسرا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك، الأربعاء، إن حكومة رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، "تتحمل المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء، والتي غالبا ما تسفر عن وفيات في الحجز وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وقال "آدم كوغل"، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رايتس ووتش: "خلفت ممارسة 'إخفاء' الناس في سوريا إرثا مدمرا طال حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم".

وأضاف، "من شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقا من فصول الصراع السوري أن يوفر بصيص أمل للعائلات".

بدورها، قالت "ديانا سمعان"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة، إن الهيئة المستقلة ستوفر "وسيلة لتفعيل حق العائلات في معرفة الحقيقة ويجب على الدول الأعضاء أن تلتف حوله".