القضاء الأميركي يجرّم منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي
القضاء الأميركي يجرّم منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي على يد كبار المديرين التنفيذيين
أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك يوم الثلاثاء، أن هيئة المحلفين أدانت "منظمة ترامب" بتهمة الاحتيال الضريبي في إطار ما قالت إنه "مخطط دبره كبار المديرين التنفيذيين".
ويأتي حكم هيئة المحلفين بعد اتهام القضاء الأميركي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شركة العقارات المملوكة للرئيس السابق دونالد ترامب بخداع سلطات تحصيل الضرائب على مدى 15 عاماً، حسبما قالت مدعية في نيويورك لهيئة محلفين، في بيان افتتاحي في محاكمة منظمة ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي حينها.
المدعية لدى مكتب المدعي العام في مانهاتن سوزان هوفينغر قالت وقتها، إن منظمة ترامب دفعت للمسؤولين التنفيذيين، وبينهم المدير المالي آلن فايسلبيرغ، مقابلاً، ما بين عامي 2005 و2021 على الأقل، في صورة إكراميات مثل إيجارات منازل وسيارات دون إبلاغ السلطات بهذه الميزات.
ودفعت منظمة ترامب ببراءتها من هذه التهم. ولم توجه اتهامات إلى ترامب في القضية، فيما وافق فايسلبيرغ على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة في إطار اتفاق على إقراره بالذنب مقابل الحكم عليه بالسجن 5 أشهر.
وأضافت هوفينغر أن "هذه القضية تتعلق بالجشع والخداع، غش في الضرائب. الجريمة نُفذت ووُجهت وصُرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة".
وأوضحت أن الشركة استفادت من المؤامرة من خلال "إبقاء مديرها المالي الموثوق به سعيداً"، وتجنب بعض الضرائب.
وأردفت: "يفوز الجميع في هذا الموقف. بالطبع، عدا سلطات تحصيل الضرائب. المشكلة في فعل ذلك بهذا الشكل أن هذا غير مشروع".
والقضية واحدة من مشكلات قضائية متزايدة يواجهها ترامب (76 عاماً) الذي يدرس ترشحه للرئاسة بعد خسارته عام 2020.
