تسريب صوتي لنائبة لبنانية يشعل أزمة في «كتلة التغيير»

تراجعت عن اتهامات كالتها لزميلتها... وإيضاحات لمنع ضرب صورتهم

النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)
النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)
TT

تسريب صوتي لنائبة لبنانية يشعل أزمة في «كتلة التغيير»

النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)
النائبة زرازير في إحدى جلسات البرلمان (تويتر)

أشعل تسجيل صوتي لنائبة في كتلة التغيير، بُثّ في مواقع التواصل الاجتماعي، أزمة في الكتلة كون التسجيل يظهر تهجماً من النائبة سينتيا زرازير على زميلتها في الكتلة النائبة بولا يعقوبيان، مما دفع النواب لإصدار بيان، أكدوا فيه أن مضمون التسريب «يروّج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات»، وأن ما جاء على لسان زرازير «يُسهم بمحاولة ضرب صورة التغييريين».

ويُضاف التطور الأخير إلى جملة محطات، أظهرت أن هناك تباينات عميقة بين أعضاء الكتلة المؤلفة من 12 نائباً (بعد انسحاب النائب ميشال الدويهي منها)، كما انقسموا حول عدة مواقف بينها المقاربات المختلفة للإصلاح المالي، والتشتت حول دعم مرشحين للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن عدم انسجام في بعض القضايا، إذا قورنت بأي كتلة نيابية ممثلة لأحزاب سياسية في البرلمان.

وظهر تسجيل صوتي يوم الثلاثاء الماضي، تتحدث فيه زرازير لصحافية، وتؤكد فيها التهم الموجهة ليعقوبيان بدفع مساعدات عينية ومادية لشرطة مجلس النواب في ظل الأزمة المالية التي عانى منها موظفو القطاع العام في لبنان، وهو ما نفته يعقوبيان، كما نفته قيادة شرطة مجلس النواب التي أكدت أن كل ما أوردته الصحافية «بلطجة إعلامية» وكذب وافتراء ويندرج في «سياق الدس الرخيص». كما أكّدت أنّ «حرس المجلس النيابي يتقاضون رواتبهم الشهرية حصراً من موازنة مجلس النواب».

وأثار التسجيل أزمة في الكتلة، واعتُبِر «نميمة غير مبررة»، وقالت مصادر نواب التغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن اتصالات أُجريت على نحو عاجل مع زرازير لإيضاح موقفها، فنفت أن تكون قد أدلت بتصريح إعلامي للصحافية.

وسارعت زرازير إلى إصدار بيان، قالت فيه إن حديثها «جاء ضمن اتصال شخصي»، وإنه «تم تسجيل الحديث ونشره من دون علمي ومن دون أي إذن، وذلك بخلاف أي أخلاقيات إعلامية أو قانون». وأوضحت أن ما قالته في التسريب «مبنيّ على كلام وصل إلي، ولم يتمكن لاحقاً من أوصله إلي من تقديم أي دليل»، مضيفة أن «الخطأ كان بعدم السؤال والمصارحة والتدقيق مع الزملاء قبل الكلام»، وقدمت اعتذارها «عن أي أذى تسبب به ما صدر عني»، كما اعتبرت أن «توقيت نشر التسجيل مشبوه»، وأعادته إلى محاولات لـ«استهداف النواب»، رافضة ضرب حالة نواب التغيير عبرها.

غير أن التوضيح، لم يكن كافياً لتبديد الالتباسات، إذ أصدر نواب كتلة التغيير بياناً للرد على التسجيل الصوتي، أكدوا فيه التزامهم بـ«الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا رغم كل تحدٍ ولو من عقر دارنا».

وقالوا في البيان: «يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الافتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة فإن ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري».

وأكدوا في البيان أنّ «ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل، محض افتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أصلاً أنها كاذبة».

وقالوا إنّ «ما تلفظت به النائبة يُسهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا إلى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير».

وأضاف النواب: «نعلم جيداً أن مسار التغيير شاق، خصوصاً في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء». لذلك، أكدوا، رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان، «إجماعنا والتزامنا الدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدٍ ولو من عقر دارنا»، آملين في أن «نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الإعلامية».



وزير خارجية سوريا يتهم واشنطن بتعطيل مساعي وقف النار في غزة

فيصل المقداد (أ.ب)
فيصل المقداد (أ.ب)
TT

وزير خارجية سوريا يتهم واشنطن بتعطيل مساعي وقف النار في غزة

فيصل المقداد (أ.ب)
فيصل المقداد (أ.ب)

اتهم فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، الولايات المتحدة بتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية أعضائه باستخدامها حق النقض الفيتو للحيلولة ضد وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وقال المقداد في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط ألقاها مندوب سوريا قصي الضحاك، إن دمشق «تدين استخدام واشنطن للفيتو لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتؤكد أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف أن بلاده تطالب مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق «بما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتشدد على حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي».


«حزب الله» يعلن استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية بكمين في تلال كفرشوبا

جندي إسرائيلي ينظر إلى طائرة هليكوبتر أثناء إقلاعها خلال تدريب عسكري في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي ينظر إلى طائرة هليكوبتر أثناء إقلاعها خلال تدريب عسكري في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف قافلة عسكرية إسرائيلية بكمين في تلال كفرشوبا

جندي إسرائيلي ينظر إلى طائرة هليكوبتر أثناء إقلاعها خلال تدريب عسكري في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي ينظر إلى طائرة هليكوبتر أثناء إقلاعها خلال تدريب عسكري في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية (أ.ف.ب)

قال «حزب الله» اللبناني إنه استهدف قافلة عسكرية إسرائيلية بكمين وصفه بالمركب قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ليل الخميس.

وأضاف الحزب في بيان، أن الكمين أسفر عن تدمير آليتين إسرائيليتين.

وذكر البيان أن مقاتلي الحزب أعدوا الكمين المركب من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم.

وأضاف: «عند وصولها.. تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر».


الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة

موقع الرصيف البحري في غزة (أ.ب)
موقع الرصيف البحري في غزة (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة

موقع الرصيف البحري في غزة (أ.ب)
موقع الرصيف البحري في غزة (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إن الجيش الأميركي بدأ في بناء رصيف بحري سيسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة متوقعة، ومن المقرر أن يبدأ الرصيف العمل بحلول أوائل مايو (أيار)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مارس (آذار)، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الجيش سيبني ميناءً مؤقتاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

ويأتي بناء الرصيف البحري في إطار محاولة لدرء المجاعة في غزة بعد ستة أشهر من الحرب الإسرائيلية التي دمرت القطاع وأغرقت سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في كارثة إنسانية.

لا قوات أميركية على الأرض

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال باتريك رايدر للصحافيين «أستطيع أن أؤكد أن سفناً عسكرية أميركية، بما في ذلك السفينة بينافيديز، بدأت في بناء المراحل الأولية للرصيف المؤقت والجسر في البحر».

صورة بالقمر الاصطناعي لميناء غزة (رويترز)

وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة مشتكية من «عقبات هائلة» أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وناشدت وكالات إغاثة وإدارة بايدن إسرائيل تسهيل وصول إمدادات الإغاثة إلى غزة ومنح قوافلها ممراً آمنا داخل القطاع.

وقال رايدر إن البنتاغون يتتبع نوعاً ما من الهجمات بقذائف المورتر في غزة والتي تسببت في أضرار طفيفة في منطقة بناء الرصيف. لكنه أضاف أن القوات الأميركية لم تبدأ في نقل أي شيء إلى تلك المنطقة بعد، ولا توجد قوات أميركية على الأرض.

وقال مسؤولون أميركيون إن مسعى بناء الرصيف البحري لا يتضمن «نشر قوات على الأرض» في القطاع الذي يشهد حرباً. لكن جنوداً أميركيين سيكونون بجوار قطاع غزة خلال بناء الرصيف الذي ستشرف عليه قوات إسرائيلية.

وستكلّف منظمات غير حكومية على الأرجح توزيع المساعدات بعد وصولها إلى القطاع على ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق.

موافقة إسرائيلية

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إن الجيش وافق على المبادرة الأميركية الجديدة لتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنه سيشارك فيها.

وأضاف أدرعي عبر منصة «إكس» أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على تقديم الدعم الأمني واللوجيستي للمبادرة.

وأشار أدرعي إلى أن مشاركة الجيش في المبادرة تؤكد العمل المشترك مع المنظمات الدولية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في القطاع.


مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)
القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)
TT

مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)
القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)

قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم (الخميس)، إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وبحسب «رويترز»، قال المصدران إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، أمس الأربعاء، سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع، مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وتوقع المصدران عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين غداً الجمعة في القاهرة، الذي سيترتب على نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع «حماس».

ووجهت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى اليوم (الخميس) نداء لحركة «حماس» لإطلاق سراح جميع الرهائن لديها بوصفه سبيلاً لإنهاء الأزمة. وتعهدت «حماس» بعدم الرضوخ للضغوط الدولية.


إسرائيل تدرس صفقة تعيد الفلسطينيين لشمال غزة مقابل إفراج «حماس» عن 20 رهينة

محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)
محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تدرس صفقة تعيد الفلسطينيين لشمال غزة مقابل إفراج «حماس» عن 20 رهينة

محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)
محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)

يناقش المسؤولون الإسرائيليون اقتراحاً حول «صفقة محدودة» مع حركة «حماس» الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، في محاولة لتجنب الاستجابة لمطلب الحركة بأن تتضمن الصفقة الاتفاق على إنهاء الحرب، بحسب تقارير تلفزيونية إسرائيلية.

ووفقاً لـ«القناة 12» الإسرائيلية، فإن «الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التي تتم مناقشتها في إسرائيل» تشمل إطلاق سراح 20 رهينة (من النساء والجنديات وكبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة)، وفي المقابل ستوافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، لكنها لن تعلن نهاية الحرب.

وتشير التقارير إلى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الخميس. ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه سيتم نقل هذا الاقتراح إلى الوسطاء «قريباً».

ونقلت «القناة 12» عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإجبار «حماس» على الرد على هذا المقترح، مشيراً إلى الاستعدادات لشن هجوم بري في رفح، والضغوط الدولية المتزايدة للتوصل إلى صفقة رهائن مقابل وقف إطلاق النار.

وحسب القناة، فإن إسرائيل «تميل بشكل متزايد الآن نحو جهود الوساطة المصرية بدلاً من الوساطة القطرية»، مشيرة إلى أن هناك «القليل من التفاؤل» في إسرائيل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق.


الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات بغزة

أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)
أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)
TT

الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات بغزة

أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)
أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت شبكة «القدس» الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية في بلدة المغراقة شمال المخيم، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

كان شهود عيان قد أكدوا، في وقت سابق من اليوم، مقتل 8 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي مركبة عند دوار المالية في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وقال الشهود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المركبة تعود لفِرق تأمين المساعدات الإغاثية والإنسانية التي توزع في شمال قطاع غزة.


إسرائيل تستغل «حرب غزة» لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن

مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)
مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تستغل «حرب غزة» لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن

مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)
مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)

ينظر الفلسطيني طالب إدعيس بأسف إلى جبال غور الأردن الممتدة بمحاذاة منزله، حيث كان يصطحب قطيعه للرعي مجاناً حتى الشهر الماضي، قبل أن تعلنها السلطات الإسرائيلية أراضي دولة.

ويقول إدعيس، وهو يقف في مزرعته القريبة من قرية الجفتلك في الضفة الغربية المحتلة يطعم أغنامه علفاً مرتفع التكلفة: «هل ترون هذه الأحواض؟ نبيع بعض الأغنام لإطعام البقية، وفي غضون عام لن يتبقى لدينا أي أغنام».

في مارس (آذار) العام الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي المتاخمة لمنزل إدعيس وعَدّتها أراضي دولة، في خطوة أدت إلى تقييد وصول السكان الفلسطينيين، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى تسجيل عدد قياسي من عمليات تحويل أراضٍ لأراضي دولة خلال عام 2024، بينما الحرب في قطاع غزة مستعرّة وتستقطب كل الاهتمام.

وبلغت مساحة الأراضي التي تحولت إلى أراضي دولة 10971 دونما، وهو رقم يمثّل أكثر من ضعف أعلى مصادرة حصلت في عام 1999 عندما تمت مصادرة 5200 دونم.

وفور إعلان الحكومة تحويل أراضي الجفتلك إلى أراضي دولة، تصبح مالكة لها.

طالب إدعيس في مزرعته (أ.ف.ب)

في عام 2018، وجدت منظمة «السلام الآن» أن «99.76 في المائة من أراضي الدولة المخصصة لأي استخدام في الضفة الغربية المحتلة، تم تخصيصها لاحتياجات المستوطنات الإسرائيلية».

القانون في يد المستوطنين

تقع قطعة الأرض التي يعيش عليها إدعيس و50 من أقاربه منذ عام 1976، قبالة الأردن، أمام مستوطنة ماسوا الإسرائيلية وبالقرب من قاعدة آري العسكرية الإسرائيلية.

وقبل سريان أمر المصادرة، أخذ المستوطنون أغنام إدعيس، قائلين إنها دخلت منطقة محظورة، وأجبروا عائلته على دفع 150 ألف شيقل (نحو 39800 دولار) إلى المجلس الإقليمي لغور الأردن، وهو هيئة إدارية للمستوطنين، لاستعادتها.

وتندّد منظمات حقوقية بالاستخدام المتزايد لهذا التكتيك بوصفه وسيلة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة وترك الأراضي التي يطمع فيها المستوطنون.

ولم ترد هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» المتكرر التعليق رسمياً.

ولا يستغرب عامل البناء حمد بني عودة (55 عاماً) الذي يعيش في قرية الجفتلك على الجانب الآخر من القاعدة العسكرية، ما حصل مع إدعيس.

ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «القانون في يد المستوطن والدولة (إسرائيل) تقف إلى جانبه».

وبحسب عودة، فإن 27 منزلاً من أصل 40 منزلاً في منطقة الجفتلك تلقت إخطارات بالهدم من السلطات الإسرائيلية.

وتقع الجفتلك ضمن المنطقة «ج»، أي في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية.

في شهر مارس، تم تحويل 206 دونمات من حدود القرية إلى المجلس الإقليمي لغور الأردن موقعاً أثرياً.

وتمثل هذه الأراضي جبلاً صخرياً يقع فيه سجن من زمن الانتداب البريطاني السابق ومبنى من العصر العثماني، وأصبح اليوم محظوراً على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون بجوارها مباشرة الوصول إليها.

منظر عام لقرية الجفتلك الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

المجتمعات الضعيفة

ولا يبدي بني عودة الذي يقبع ابنه في سجن إسرائيلي بتهم غير واضحة، أي تفاؤل في المستقبل. ويقول: «أتوقع أن يتم تهجير سكان منطقة غور الأردن بأكملها».

بالنسبة لمدير مراقبة المستوطنات في منظمة «السلام الآن» يوناتان مزراحي، هناك عاملان رئيسيان يفسّران الاندفاع الحكومي الإسرائيلي نحو غور الأردن.

وبحسب مزراحي، فإن العامل الأول يتمثّل في الفكرة السائدة بين الإسرائيليين بأن «غور الأردن يجب أن يكون في أيدي إسرائيل مهما حدث»، بوصفه منطقة عازلة بين الضفة الغربية والأردن.

أما العامل الثاني فيكمن في الاعتقاد بأن المجتمعات «التي لا تملك سوى القليل من السلطة»، مثل الرعاة، منتشرة في الغور ومعرضة للخطر.

ويقول مزراحي: «في العام الماضي، شهدنا الكثير من التطورات، والكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بشكل عام».

وأضاف أن ذلك يشمل توسيع سلطة المجلس الإقليمي لغور الأردن، وإعلان أراضي الدولة، ولكن أيضاً زيادة في إنشاء البؤر الاستيطانية وتخصيص الأموال للمستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويعتقد إدعيس (65 عاماً) أن زيادة مصادرة الأراضي مرتبطة بالحرب في غزة.

ويقول: «لقد وجدوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ذريعة لطرد الناس، حجة، لكن هنا لا توجد حرب! الحرب في غزة التي تبعد عنا 200 كيلومتر».


وزير خارجية فرنسا يتفاوض وبري لترجيح كفة الحل الدبلوماسي

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)
TT

وزير خارجية فرنسا يتفاوض وبري لترجيح كفة الحل الدبلوماسي

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)

تأتي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان، في سياق الجهود الأوروبية والأميركية لإبعاد شبح الحرب عنه، بترجيح كفة الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء إلى الجنوب، على كفة التهديدات الإسرائيلية بتوسعة الحرب، ما لم يتوقف «حزب الله» عن مساندته لحركة «حماس»، وهذا ما تبلّغه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما التقاه الأسبوع الماضي في باريس، في اجتماع مطوّل شارك في جانب منه قائد الجيش العماد جوزيف عون.

ولا يقتصر تحذير لبنان على فرنسا فحسب، وإنما يشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بلسان نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال الجوي هارفي سميث لدى زيارته بيروت واجتماعه بكبار المسؤولين الرسميين وعدد من القيادات السياسية التي لم تقلل من حجم التهديدات الإسرائيلية وتدعو للتعامل معها بجدية، وعدم الاستخفاف بها كونها من العيار الثقيل، على حد قول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقاً من تقديره بأن الفرصة لتعويم الحل الدبلوماسي على تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب أخذت تضيق، ولا يمكن الرهان عليها ما لم يبادر «حزب الله» للتجاوب مع الدعوات لتطبيق القرار 1701.

ضرورة الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة

ولفت المصدر السياسي إلى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي أخذت تُنذر بتوسعة الحرب، تفترض من الحزب أن يفصل جبهة الجنوب عن الحرب الدائرة في غزة، والتي يمكن أن تتوسع في أي لحظة لتشمل مدينة رفح.

وتوقّف المصدر أمام الأسباب الكامنة وراء قيام الوزير الفرنسي بزيارة ثانية لبيروت، وسأل: هل من ضرورة لها ما دام أن الرئيس ميقاتي كان أُعلم من قبل الرئيس ماكرون بوجود نية جدية لإسرائيل بتوسعة الحرب؟

ورأى أن الرئيس بري، وإن كان اطلع من الرئيس ميقاتي على الأجواء التي سادت اجتماعه بالرئيس ماكرون، فإن باريس تصر على التواصل معه مباشرة، كونه يتولى التفاوض بالإنابة عن «حزب الله» بكل ما هو مطروح لتبريد الجبهة الجنوبية، وذلك مقدمة للبحث في الآلية السياسية والأمنية المؤدية لتطبيق القرار الدولي 1701.

وأكد المصدر السياسي أن باريس، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون بالرئيس بري، ارتأت التواصل معه مباشرة بلا أي وسيط، لأنه يتولى، وبموافقة «حزب الله»، مهمة التفاوض بكل ما يتعلق بجبهة الجنوب، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي ليس في وارد القيام بمثل هذه المهمة، ولم يعترض على حصر التفاوض برئيس البرلمان.

وقال المصدر إن الوزير الفرنسي سيتوجه لدى اجتماعه بالرئيس بري بسؤاله: ما العمل؟ وكيف يمكن تغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب بإصرار من إسرائيل، ما لم يبادر الحزب إلى إعادة النظر في مساندته لـ «حماس»، خصوصاً وأن إسرائيل لا تهدف من تهديداتها إلى التهويل على لبنان بمقدار ما أنها أعدت العدّة للدخول في حرب مفتوحة معه؟

وكشف المصدر أن الحزب أُعلم، مباشرة أو بالإنابة، باستعداد إسرائيل لتوسعة المواجهة، وهو تلقى في هذا الخصوص مجموعة من الإشارات الأوروبية والأميركية التي أحيط علماً بها من قبل أصدقاء مشتركين، ولم تكن من باب التهويل.

ورقة فرنسية معدلة

وكشف المصدر نفسه أن لقاء الوزير الفرنسي برئيس البرلمان سيكون موضع اهتمام محلي ودولي، كونه يشكل مفاوضات اللحظة الحاسمة والأخيرة، ويتوقف على نتائجها تحديد المسار العام للوضع في الجنوب، لجهة ترجيح كفة الخيار الدبلوماسي على الانجرار نحو توسعة الحرب. وقال إن الموفد الفرنسي سيناقش مع بري الورقة الفرنسية التي كانت أعدتها باريس لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، وإنما معدّلة هذه المرة، وتأخذ بعدد من الملاحظات التي كان أبداها الرئيس بري على نسختها الأولى.

وأكد المصدر أن تعديلات لا بأس بها أُدخلت على الورقة الفرنسية، وأُخضعت إلى تطوير لا بد منه، على أمل أن تلقى التجاوب المطلوب من الرئيس بري الذي كان تواصل مع الحزب واطلع منه على ما لديه من ملاحظات على نسختها الأولى. وحذر من الانجرار وراء شراء الوقت ريثما يقرر الوسيط الأميركي أموس هوكستين معاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف السياسية والعسكرية لتطبيق القرار 1701.

ورأى المصدر السياسي أن عامل الوقت، مع لجوء إسرائيل لتوسعة ما أدرجته في بنك الأهداف الذي يتخطى قواعد الاشتباك، بتبادل القصف الذي يشمل، على السواء، العمق اللبناني ومثيله في فلسطين المحتلة، يلغي أي مصلحة في إبقاء الوضع المتفجر في الجنوب على لائحة الانتظار ريثما يعاود الوسيط الأميركي تحركه، في غياب الضمانات، أكانت أوروبية أم أميركية، بعدم جنوح تل أبيب نحو توسعة الحرب.

سباق بين الحرب والحل الدبلوماسي

والسؤال المطروح بقوة الآن: هل سيتمكن الوزير الفرنسي بالتوافق مع الرئيس بري من إعادة الاعتبار للحل الدبلوماسي؟ وأين يقف «حزب الله»، وما مدى استعداده لفتح الباب أمام تطبيق القرار 1701، لتفويت الفرصة على تمادي تل أبيب بتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات الجنوبية؟

فلبنان يفتقد، كما يقول المصدر نفسه، لشبكة أمان سياسية في ظل الأزمات المتراكمة التي يتخبط فيها، وأبرزها تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، وانسداد الأفق السياسي حتى الساعة أمام إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين محوري الممانعة والمعارضة، على خلفية إصرار «حزب الله» على مصادرة قرار السلم والحرب الذي هو من صلاحية الدولة، وتفرّده في إشعال جبهة الجنوب لحسابات خارجية لا علاقة للبنان بها، إضافة إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجات الجنوبيين ممن اضطروا لمغادرة قراهم غير الآمنة إلى مناطق آمنة، على الأقل في المدى المنظور.

وعليه، فإن السباق على أشده الآن بين الحل الدبلوماسي وبين استعصاء إسرائيل على الضغوط الدولية وإصرارها على توسعة الحرب، وهذا ما يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته بتجنيب لبنان الانجرار نحوها، خصوصاً وأن انفتاحه على الدعوات للتهدئة سيشكل دفعاً للوزير الفرنسي في محادثاته التي سيجريها في تل أبيب، المشمولة بجولته على عدد من دول المنطقة، ومن بينها المملكة العربية السعودية.


الجيش الإسرائيلي: لن نوقف القتال بغزة حتى إعادة المحتجَزين لدى «حماس»

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: لن نوقف القتال بغزة حتى إعادة المحتجَزين لدى «حماس»

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، مواصلة القتال في قطاع غزة حتى إعادة المحتجَزين من قبضة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال غالانت، عبر منصة «إكس»: «133 من الرهائن لا بد أن يعودوا إلى وطنهم، لن نتوقف عن القتال»، داعياً ما وصفها بالدول الصديقة في أنحاء العالم إلى التحرك لإعادة المحتجَزين.

وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، بانتهاء اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من المناقشات التي تناولت الجمود في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجَزين مع حركة «حماس»، ومسارات إضافية للخطوط العريضة للاتفاق.

وذكر الموقع أن الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، ناقش أيضاً الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» من أجل «ممارسة الضغط على حركة حماس، وهو ما يتوافق مع العملية المزمعة» في مدينة رفح الفلسطينية.


إسرائيل تبحث الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» للضغط على «حماس»

اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)
اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبحث الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» للضغط على «حماس»

اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)
اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)

أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي عقد اليوم، الخميس، ناقش الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» من أجل ممارسة الضغط على حركة «حماس» وهو ما يتوافق مع العملية المزمعة في مدينة رفح الفلسطينية.

وذكر الموقع أن الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب واستمر لنحو ساعتين ونصف الساعة، تناول أيضاً الجمود في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة «حماس» ومسارات إضافية للخطوط العريضة للاتفاق.

وتتمسك حركة «حماس» بعدة شروط لإتمام صفقة لتبادل الرهائن والأسرى، منها انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم ووقف إطلاق النار.