إردوغان: لن نعيد اللاجئين السوريين «طرداً» أو «قسراً»

بعدما تصدرت قضيتهم الأجندة السياسية في فترة الانتخابات التركية

بدء أعمال البناء في مجمع سكني بمدينة جرابلس في حلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
بدء أعمال البناء في مجمع سكني بمدينة جرابلس في حلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: لن نعيد اللاجئين السوريين «طرداً» أو «قسراً»

بدء أعمال البناء في مجمع سكني بمدينة جرابلس في حلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
بدء أعمال البناء في مجمع سكني بمدينة جرابلس في حلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسراً.

وقال إن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة، أنشأت منازل في شمال سوريا، وإن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» (موالٍ لتركيا) في شمال سوريا بدعم قطري.

ولفت إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، إلى قيام وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بوضع حجر الأساس لقرية سكنية تحوي 240 ألف منزل بمدينة جرابلس في محافظة حلب، الواقعة ضمن ما يسمى منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية، الأربعاء، والتي يتم إنشاؤها بتمويل من الصندوق القطري للتنمية، قائلاً: «ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق».

عربة عسكرية تركية تحرس حفل تدشين بناء مجمع سكني بمدينة جرابلس في محافظة حلب الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

وأضاف إردوغان: «قد يستغرق الأمر سنة واحدة للانتهاء من إقامة المنازل... لا يمكن لمن يرون هذا المشروع أن يقولوا لن نذهب».

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية الخميس، عقب عودته من جرابلس، إن مشروع القرية السكنية يهدف لاستقبال العائدين طوعاً، وسيستكمل خلال 3 سنوات، وإن المرحلة الأولى بدأت ببناء 5 آلاف وحدة سكنية، سيتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن المشروع لا يتضمن بناء وحدات سكنية فقط، وإنما يتضمن أيضاً مناطق زراعية ومنشآت صناعية وتجارية وبنى تحتية، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية ستتوزع على 9 مناطق خاضعة للنفوذ التركي في شمال سوريا.

ولفت إلى أن 554 ألف سوري عادوا إلى بلادهم طواعية، مضيفاً: «نعمل من أجل عودة مشرفة للجميع. هناك حالياً 3 ملايين و381 ألف سوري في تركيا، وهذه الأعداد آخذة في التناقص، وسوف تنخفض أكثر».

وقال إردوغان: «لن نعيد السوريين إلى بلادهم طرداً أو قسراً، بل سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية، ونجري محادثات مع روسيا وإيران وسوريا. أعتقد أن إخواننا وأخواتنا السوريين سيعودون إلى أراضيهم من خلال هذه المحادثات الرباعية».

وكثفت حكومة إردوغان تحركاتها في الملف السوري على صعيد مفاوضات التطبيع مع دمشق، التي ترعاها روسيا وتشارك فيها إيران، وكذلك لاتخاذ خطوات على صعيد عودة اللاجئين بعد أن صعد الملف إلى قمة الأجندة السياسية قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الأحد، ويتنافس فيها إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وكرر إردوغان على مدى الأيام القليلة الماضية، تصريحاته عن إعادة أكثر من مليون لاجئ إلى المناطق الآمنة، التي أقامتها تركيا من خلال عملياتها العسكرية في شمال سوريا، وأنشأت فيها البنية التحتية اللازمة لعودتهم.

وقال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن نحو 550 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، لكن ذلك ليس عدداً كافياً. وأضاف: «نحتاج إلى إرسالهم؛ ليس فقط إلى مناطق آمنة، ولكن أيضاً إلى أماكن تسيطر عليها الحكومة السورية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال المفاوضات مع نظام الرئيس بشار الأسد، ولذلك أطلقنا مفاوضات معه»، في إشارة إلى مسار تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

ورأى أن عودة اللاجئين تحتاج أيضاً إلى تضافر الجهود من جانب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لضمان العودة الكريمة والآمنة لهم.

ولا تختلف تصريحات جاويش أوغلو كثيراً عن التصريحات المتكررة لمرشح المعارضة للرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد أنه سيعيد جميع اللاجئين إلى بلادهم في خلال عامين، عبر تطبيع العلاقات تماماً مع سوريا وفتح السفارات والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتهيئة ظروف عودتهم.

وبات السوريون في تركيا يشعرون بأنه لن يكون هناك ظهير يدافع عنهم بعد الانتخابات الرئاسية. وبدأ القلق يتسرب إلى أوساطهم بعدما أخذت مفاوضات التطبيع مع حكومة الرئيس بشار الأسد طابعاً جدياً، بدا فيه أن أنقرة الطرف الذي يستعجل النتيجة، لا سيما أن مسألة العودة الآمنة للاجئين هي أحد المبادئ الرئيسية التي يخوض الجانب التركي المفاوضات على أساسها.

كما تبدو المعارضة التركية حازمة في موقفها بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، عبر إعادة العلاقات مع الأسد، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما لا يختلف كثيراً عما تقول به الحكومة.


مقالات ذات صلة

ماكرون: أوروبا «مهددة بالموت» ولا بد من تعزيز دفاعاتها

أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً بشأن مستقبل أوروبا (رويترز)

ماكرون: أوروبا «مهددة بالموت» ولا بد من تعزيز دفاعاتها

رسم الرئيس الفرنسي صورة مثيرة للقلق لأوروبا مؤكداً أنها «مهددة بالموت» و«مطوّقة» وتواجه خطر «التراجع» في مواجهة منافسة القوى الكبرى الأخرى

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا إيمانويل ماكرون يلقي خطابه في جامعة السوربون الخميس 25 أبريل (أ.ب)

الرئيس الفرنسي يدفع باتجاه بناء الدفاع الأوروبي

ماكرون يدعو لبناء دفاع أوروبي ذاتي تكون القدرات النووية الفرنسية أساسه، ويحث على تعزيز الصناعات الدفاعية، وتبنّي مبدأ «الأفضلية الأوروبية».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية عبداللهیان يتحدث إلى دبلوماسيين أجانب بعد ساعات من الرد إيراني على إسرائيل في 14 أبريل الماضي (الخارجية الإيرانية)

إيران تهدد بإبادة إسرائيل إذا شنت هجوماً كبيراً عليها

احتجّت إيران، الثلاثاء، على قرار الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته ضد برنامج الصواريخ والطائرات المُسيّرة، رداً على هجومها على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج صورة جماعية للوزراء المشاركين في المنتدى (مجلس التعاون)

اتفاق خليجي - أوروبي على خفض التصعيد في المنطقة

جدّد مجلس التعاون الخليجي، الدعوة إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية 
اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس (د.ب.أ)

توسيع العقوبات الأوروبية على إيران

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، أمس، على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.

ميشال أبونجم (باريس)

مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)
القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)
TT

مصر تستأنف جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة

القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)
القاهرة تتابع استئناف جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة (إ.ب.أ)

قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم (الخميس)، إن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وبحسب «رويترز»، قال المصدران إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، أمس الأربعاء، سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس»، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع، مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وتوقع المصدران عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين غداً الجمعة في القاهرة، الذي سيترتب على نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع «حماس».

ووجهت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى اليوم (الخميس) نداء لحركة «حماس» لإطلاق سراح جميع الرهائن لديها بوصفه سبيلاً لإنهاء الأزمة. وتعهدت «حماس» بعدم الرضوخ للضغوط الدولية.


إسرائيل تدرس صفقة تعيد الفلسطينيين لشمال غزة مقابل إفراج «حماس» عن 20 رهينة

محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)
محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تدرس صفقة تعيد الفلسطينيين لشمال غزة مقابل إفراج «حماس» عن 20 رهينة

محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)
محتجون في تل أبيب يطالبون بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)

يناقش المسؤولون الإسرائيليون اقتراحاً حول «صفقة محدودة» مع حركة «حماس» الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، في محاولة لتجنب الاستجابة لمطلب الحركة بأن تتضمن الصفقة الاتفاق على إنهاء الحرب، بحسب تقارير تلفزيونية إسرائيلية.

ووفقاً لـ«القناة 12» الإسرائيلية، فإن «الخطوط العريضة الجديدة للصفقة التي تتم مناقشتها في إسرائيل» تشمل إطلاق سراح 20 رهينة (من النساء والجنديات وكبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة)، وفي المقابل ستوافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، لكنها لن تعلن نهاية الحرب.

وتشير التقارير إلى أن هذا المقترح وغيره من المقترحات تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الخميس. ووفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه سيتم نقل هذا الاقتراح إلى الوسطاء «قريباً».

ونقلت «القناة 12» عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإجبار «حماس» على الرد على هذا المقترح، مشيراً إلى الاستعدادات لشن هجوم بري في رفح، والضغوط الدولية المتزايدة للتوصل إلى صفقة رهائن مقابل وقف إطلاق النار.

وحسب القناة، فإن إسرائيل «تميل بشكل متزايد الآن نحو جهود الوساطة المصرية بدلاً من الوساطة القطرية»، مشيرة إلى أن هناك «القليل من التفاؤل» في إسرائيل بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق.


الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات بغزة

أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)
أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)
TT

الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة شمال مخيم النصيرات بغزة

أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)
أحد عمال لإغاثة ينقل طفلاً فلسطينياً مصاباً في قطاع غزة («الداخلية» الفلسطينية عبر «تلغرام»)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت شبكة «القدس» الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية في بلدة المغراقة شمال المخيم، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

كان شهود عيان قد أكدوا، في وقت سابق من اليوم، مقتل 8 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي مركبة عند دوار المالية في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.

وقال الشهود، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن المركبة تعود لفِرق تأمين المساعدات الإغاثية والإنسانية التي توزع في شمال قطاع غزة.


إسرائيل تستغل «حرب غزة» لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن

مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)
مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تستغل «حرب غزة» لمصادرة مزيد من الأراضي في غور الأردن

مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)
مستوطن إسرائيلي مسلح في غور الأردن (د.ب.أ)

ينظر الفلسطيني طالب إدعيس بأسف إلى جبال غور الأردن الممتدة بمحاذاة منزله، حيث كان يصطحب قطيعه للرعي مجاناً حتى الشهر الماضي، قبل أن تعلنها السلطات الإسرائيلية أراضي دولة.

ويقول إدعيس، وهو يقف في مزرعته القريبة من قرية الجفتلك في الضفة الغربية المحتلة يطعم أغنامه علفاً مرتفع التكلفة: «هل ترون هذه الأحواض؟ نبيع بعض الأغنام لإطعام البقية، وفي غضون عام لن يتبقى لدينا أي أغنام».

في مارس (آذار) العام الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي المتاخمة لمنزل إدعيس وعَدّتها أراضي دولة، في خطوة أدت إلى تقييد وصول السكان الفلسطينيين، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى تسجيل عدد قياسي من عمليات تحويل أراضٍ لأراضي دولة خلال عام 2024، بينما الحرب في قطاع غزة مستعرّة وتستقطب كل الاهتمام.

وبلغت مساحة الأراضي التي تحولت إلى أراضي دولة 10971 دونما، وهو رقم يمثّل أكثر من ضعف أعلى مصادرة حصلت في عام 1999 عندما تمت مصادرة 5200 دونم.

وفور إعلان الحكومة تحويل أراضي الجفتلك إلى أراضي دولة، تصبح مالكة لها.

طالب إدعيس في مزرعته (أ.ف.ب)

في عام 2018، وجدت منظمة «السلام الآن» أن «99.76 في المائة من أراضي الدولة المخصصة لأي استخدام في الضفة الغربية المحتلة، تم تخصيصها لاحتياجات المستوطنات الإسرائيلية».

القانون في يد المستوطنين

تقع قطعة الأرض التي يعيش عليها إدعيس و50 من أقاربه منذ عام 1976، قبالة الأردن، أمام مستوطنة ماسوا الإسرائيلية وبالقرب من قاعدة آري العسكرية الإسرائيلية.

وقبل سريان أمر المصادرة، أخذ المستوطنون أغنام إدعيس، قائلين إنها دخلت منطقة محظورة، وأجبروا عائلته على دفع 150 ألف شيقل (نحو 39800 دولار) إلى المجلس الإقليمي لغور الأردن، وهو هيئة إدارية للمستوطنين، لاستعادتها.

وتندّد منظمات حقوقية بالاستخدام المتزايد لهذا التكتيك بوصفه وسيلة لإجبار الفلسطينيين على الهجرة وترك الأراضي التي يطمع فيها المستوطنون.

ولم ترد هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» المتكرر التعليق رسمياً.

ولا يستغرب عامل البناء حمد بني عودة (55 عاماً) الذي يعيش في قرية الجفتلك على الجانب الآخر من القاعدة العسكرية، ما حصل مع إدعيس.

ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «القانون في يد المستوطن والدولة (إسرائيل) تقف إلى جانبه».

وبحسب عودة، فإن 27 منزلاً من أصل 40 منزلاً في منطقة الجفتلك تلقت إخطارات بالهدم من السلطات الإسرائيلية.

وتقع الجفتلك ضمن المنطقة «ج»، أي في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية.

في شهر مارس، تم تحويل 206 دونمات من حدود القرية إلى المجلس الإقليمي لغور الأردن موقعاً أثرياً.

وتمثل هذه الأراضي جبلاً صخرياً يقع فيه سجن من زمن الانتداب البريطاني السابق ومبنى من العصر العثماني، وأصبح اليوم محظوراً على السكان الفلسطينيين الذين يعيشون بجوارها مباشرة الوصول إليها.

منظر عام لقرية الجفتلك الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

المجتمعات الضعيفة

ولا يبدي بني عودة الذي يقبع ابنه في سجن إسرائيلي بتهم غير واضحة، أي تفاؤل في المستقبل. ويقول: «أتوقع أن يتم تهجير سكان منطقة غور الأردن بأكملها».

بالنسبة لمدير مراقبة المستوطنات في منظمة «السلام الآن» يوناتان مزراحي، هناك عاملان رئيسيان يفسّران الاندفاع الحكومي الإسرائيلي نحو غور الأردن.

وبحسب مزراحي، فإن العامل الأول يتمثّل في الفكرة السائدة بين الإسرائيليين بأن «غور الأردن يجب أن يكون في أيدي إسرائيل مهما حدث»، بوصفه منطقة عازلة بين الضفة الغربية والأردن.

أما العامل الثاني فيكمن في الاعتقاد بأن المجتمعات «التي لا تملك سوى القليل من السلطة»، مثل الرعاة، منتشرة في الغور ومعرضة للخطر.

ويقول مزراحي: «في العام الماضي، شهدنا الكثير من التطورات، والكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بشكل عام».

وأضاف أن ذلك يشمل توسيع سلطة المجلس الإقليمي لغور الأردن، وإعلان أراضي الدولة، ولكن أيضاً زيادة في إنشاء البؤر الاستيطانية وتخصيص الأموال للمستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويعتقد إدعيس (65 عاماً) أن زيادة مصادرة الأراضي مرتبطة بالحرب في غزة.

ويقول: «لقد وجدوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ذريعة لطرد الناس، حجة، لكن هنا لا توجد حرب! الحرب في غزة التي تبعد عنا 200 كيلومتر».


وزير خارجية فرنسا يتفاوض وبري لترجيح كفة الحل الدبلوماسي

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)
TT

وزير خارجية فرنسا يتفاوض وبري لترجيح كفة الحل الدبلوماسي

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في زيارة سابقة إلى لبنان (أ.ب)

تأتي الزيارة الثانية لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان، في سياق الجهود الأوروبية والأميركية لإبعاد شبح الحرب عنه، بترجيح كفة الحل الدبلوماسي لإعادة الهدوء إلى الجنوب، على كفة التهديدات الإسرائيلية بتوسعة الحرب، ما لم يتوقف «حزب الله» عن مساندته لحركة «حماس»، وهذا ما تبلّغه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما التقاه الأسبوع الماضي في باريس، في اجتماع مطوّل شارك في جانب منه قائد الجيش العماد جوزيف عون.

ولا يقتصر تحذير لبنان على فرنسا فحسب، وإنما يشمل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بلسان نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال الجوي هارفي سميث لدى زيارته بيروت واجتماعه بكبار المسؤولين الرسميين وعدد من القيادات السياسية التي لم تقلل من حجم التهديدات الإسرائيلية وتدعو للتعامل معها بجدية، وعدم الاستخفاف بها كونها من العيار الثقيل، على حد قول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقاً من تقديره بأن الفرصة لتعويم الحل الدبلوماسي على تهديد إسرائيل بتوسعة الحرب أخذت تضيق، ولا يمكن الرهان عليها ما لم يبادر «حزب الله» للتجاوب مع الدعوات لتطبيق القرار 1701.

ضرورة الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة

ولفت المصدر السياسي إلى أن عودة الهدوء إلى الجبهة الشمالية المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل، والتي أخذت تُنذر بتوسعة الحرب، تفترض من الحزب أن يفصل جبهة الجنوب عن الحرب الدائرة في غزة، والتي يمكن أن تتوسع في أي لحظة لتشمل مدينة رفح.

وتوقّف المصدر أمام الأسباب الكامنة وراء قيام الوزير الفرنسي بزيارة ثانية لبيروت، وسأل: هل من ضرورة لها ما دام أن الرئيس ميقاتي كان أُعلم من قبل الرئيس ماكرون بوجود نية جدية لإسرائيل بتوسعة الحرب؟

ورأى أن الرئيس بري، وإن كان اطلع من الرئيس ميقاتي على الأجواء التي سادت اجتماعه بالرئيس ماكرون، فإن باريس تصر على التواصل معه مباشرة، كونه يتولى التفاوض بالإنابة عن «حزب الله» بكل ما هو مطروح لتبريد الجبهة الجنوبية، وذلك مقدمة للبحث في الآلية السياسية والأمنية المؤدية لتطبيق القرار الدولي 1701.

وأكد المصدر السياسي أن باريس، في ضوء الاتصال الذي أجراه الرئيس ماكرون بالرئيس بري، ارتأت التواصل معه مباشرة بلا أي وسيط، لأنه يتولى، وبموافقة «حزب الله»، مهمة التفاوض بكل ما يتعلق بجبهة الجنوب، خصوصاً وأن الرئيس ميقاتي ليس في وارد القيام بمثل هذه المهمة، ولم يعترض على حصر التفاوض برئيس البرلمان.

وقال المصدر إن الوزير الفرنسي سيتوجه لدى اجتماعه بالرئيس بري بسؤاله: ما العمل؟ وكيف يمكن تغليب الحل الدبلوماسي على توسعة الحرب بإصرار من إسرائيل، ما لم يبادر الحزب إلى إعادة النظر في مساندته لـ «حماس»، خصوصاً وأن إسرائيل لا تهدف من تهديداتها إلى التهويل على لبنان بمقدار ما أنها أعدت العدّة للدخول في حرب مفتوحة معه؟

وكشف المصدر أن الحزب أُعلم، مباشرة أو بالإنابة، باستعداد إسرائيل لتوسعة المواجهة، وهو تلقى في هذا الخصوص مجموعة من الإشارات الأوروبية والأميركية التي أحيط علماً بها من قبل أصدقاء مشتركين، ولم تكن من باب التهويل.

ورقة فرنسية معدلة

وكشف المصدر نفسه أن لقاء الوزير الفرنسي برئيس البرلمان سيكون موضع اهتمام محلي ودولي، كونه يشكل مفاوضات اللحظة الحاسمة والأخيرة، ويتوقف على نتائجها تحديد المسار العام للوضع في الجنوب، لجهة ترجيح كفة الخيار الدبلوماسي على الانجرار نحو توسعة الحرب. وقال إن الموفد الفرنسي سيناقش مع بري الورقة الفرنسية التي كانت أعدتها باريس لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، وإنما معدّلة هذه المرة، وتأخذ بعدد من الملاحظات التي كان أبداها الرئيس بري على نسختها الأولى.

وأكد المصدر أن تعديلات لا بأس بها أُدخلت على الورقة الفرنسية، وأُخضعت إلى تطوير لا بد منه، على أمل أن تلقى التجاوب المطلوب من الرئيس بري الذي كان تواصل مع الحزب واطلع منه على ما لديه من ملاحظات على نسختها الأولى. وحذر من الانجرار وراء شراء الوقت ريثما يقرر الوسيط الأميركي أموس هوكستين معاودة تشغيل محركاته بين بيروت وتل أبيب لتهيئة الظروف السياسية والعسكرية لتطبيق القرار 1701.

ورأى المصدر السياسي أن عامل الوقت، مع لجوء إسرائيل لتوسعة ما أدرجته في بنك الأهداف الذي يتخطى قواعد الاشتباك، بتبادل القصف الذي يشمل، على السواء، العمق اللبناني ومثيله في فلسطين المحتلة، يلغي أي مصلحة في إبقاء الوضع المتفجر في الجنوب على لائحة الانتظار ريثما يعاود الوسيط الأميركي تحركه، في غياب الضمانات، أكانت أوروبية أم أميركية، بعدم جنوح تل أبيب نحو توسعة الحرب.

سباق بين الحرب والحل الدبلوماسي

والسؤال المطروح بقوة الآن: هل سيتمكن الوزير الفرنسي بالتوافق مع الرئيس بري من إعادة الاعتبار للحل الدبلوماسي؟ وأين يقف «حزب الله»، وما مدى استعداده لفتح الباب أمام تطبيق القرار 1701، لتفويت الفرصة على تمادي تل أبيب بتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات الجنوبية؟

فلبنان يفتقد، كما يقول المصدر نفسه، لشبكة أمان سياسية في ظل الأزمات المتراكمة التي يتخبط فيها، وأبرزها تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، وانسداد الأفق السياسي حتى الساعة أمام إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين محوري الممانعة والمعارضة، على خلفية إصرار «حزب الله» على مصادرة قرار السلم والحرب الذي هو من صلاحية الدولة، وتفرّده في إشعال جبهة الجنوب لحسابات خارجية لا علاقة للبنان بها، إضافة إلى انهيار الوضع الاقتصادي، وعدم توفير الحد الأدنى من احتياجات الجنوبيين ممن اضطروا لمغادرة قراهم غير الآمنة إلى مناطق آمنة، على الأقل في المدى المنظور.

وعليه، فإن السباق على أشده الآن بين الحل الدبلوماسي وبين استعصاء إسرائيل على الضغوط الدولية وإصرارها على توسعة الحرب، وهذا ما يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته بتجنيب لبنان الانجرار نحوها، خصوصاً وأن انفتاحه على الدعوات للتهدئة سيشكل دفعاً للوزير الفرنسي في محادثاته التي سيجريها في تل أبيب، المشمولة بجولته على عدد من دول المنطقة، ومن بينها المملكة العربية السعودية.


الجيش الإسرائيلي: لن نوقف القتال بغزة حتى إعادة المحتجَزين لدى «حماس»

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي: لن نوقف القتال بغزة حتى إعادة المحتجَزين لدى «حماس»

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، مواصلة القتال في قطاع غزة حتى إعادة المحتجَزين من قبضة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال غالانت، عبر منصة «إكس»: «133 من الرهائن لا بد أن يعودوا إلى وطنهم، لن نتوقف عن القتال»، داعياً ما وصفها بالدول الصديقة في أنحاء العالم إلى التحرك لإعادة المحتجَزين.

وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، بانتهاء اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني بعد نحو ساعتين ونصف الساعة من المناقشات التي تناولت الجمود في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجَزين مع حركة «حماس»، ومسارات إضافية للخطوط العريضة للاتفاق.

وذكر الموقع أن الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، ناقش أيضاً الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» من أجل «ممارسة الضغط على حركة حماس، وهو ما يتوافق مع العملية المزمعة» في مدينة رفح الفلسطينية.


إسرائيل تبحث الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» للضغط على «حماس»

اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)
اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبحث الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» للضغط على «حماس»

اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)
اجتماع حكومة الحرب في تل أبيب يوم 18 يناير (المكتب الإعلامي الحكومي الإسرائيلي - د.ب.أ)

أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني الذي عقد اليوم، الخميس، ناقش الحاجة إلى «ذراع عسكرية قوية» من أجل ممارسة الضغط على حركة «حماس» وهو ما يتوافق مع العملية المزمعة في مدينة رفح الفلسطينية.

وذكر الموقع أن الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب واستمر لنحو ساعتين ونصف الساعة، تناول أيضاً الجمود في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة «حماس» ومسارات إضافية للخطوط العريضة للاتفاق.

وتتمسك حركة «حماس» بعدة شروط لإتمام صفقة لتبادل الرهائن والأسرى، منها انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم ووقف إطلاق النار.


دعوات متزايدة للتحقيق بشأن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة

مسعفون فلسطينيون يحملون جثث القتلى التي تم اكتشافها بالقرب من مستشفى «الشفاء» في مدينة غزة في 17 أبريل 2024 بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هناك (أ.ف.ب)
مسعفون فلسطينيون يحملون جثث القتلى التي تم اكتشافها بالقرب من مستشفى «الشفاء» في مدينة غزة في 17 أبريل 2024 بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هناك (أ.ف.ب)
TT

دعوات متزايدة للتحقيق بشأن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة

مسعفون فلسطينيون يحملون جثث القتلى التي تم اكتشافها بالقرب من مستشفى «الشفاء» في مدينة غزة في 17 أبريل 2024 بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هناك (أ.ف.ب)
مسعفون فلسطينيون يحملون جثث القتلى التي تم اكتشافها بالقرب من مستشفى «الشفاء» في مدينة غزة في 17 أبريل 2024 بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هناك (أ.ف.ب)

دعا فريق من الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الخميس، الأمم المتحدة، إلى التحقيق بشأن ما قال إنها جرائم حرب في مستشفى بغزة، وقال إنه جرى انتشال نحو 400 جثة من مقابر جماعية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الموقع.

وقال الدفاع المدني، في مؤتمر صحافي، «هناك حالات إعدام ميداني لبعض المرضى خلال إجراء عمليات جراحية لهم وارتدائهم ملابس العمليات بمجمع ناصر الطبي»، دون عرض أي أدلة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلنت السلطات الفلسطينية، هذا الأسبوع، العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية في مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في وسط قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.

كما ورد أنه تم العثور على جثث بـ«مستشفى الشفاء» في شمال القطاع، بعد استهداف المستشفى بعملية نفذتها القوات الخاصة الإسرائيلية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، إنه «شعر بالذعر» إزاء الدمار بمستشفيي «ناصر» و«الشفاء» في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك بها مئات الجثث، وفقاً للمتحدثة باسمه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مزاعم السلطات الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي دفن الجثث «لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن القوات فحصت، في إطار البحث عن رهائن إسرائيليين، جثثاً دفنها الفلسطينيون في وقت سابق بالقرب من «مستشفى ناصر»، وأعادتها كما هي بعد فحصها.

وقال في بيان: «تم إجراء الفحص بعناية وحصرياً في المواقع التي أشارت المخابرات إلى احتمال وجود رهائن فيها. وتم إجراء الفحص باحترام مع الحفاظ على حرمة الموتى».

ونفت إسرائيل قتل من عثر عليهم في المقابر، ونشرت لقطات تقول إنها تظهر فلسطينيين يحفرون هذه المقابر قبل عملية الجيش الإسرائيلي.

واتهم الدفاع المدني الفلسطيني، إسرائيل، بدفن عدد من الجثث في مجمع «مستشفى ناصر» في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار، حيث تحللت بسرعة، قائلاً إن ذلك أخفى أدلةً على «جرائمها» بما في ذلك التعذيب.

ويجري مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقات تتعلق بطرفي حرب إسرائيل وغزة، بما في ذلك أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وما تبعها.

وقال رئيس الادعاء كريم خان إن فريقه «يحقق بشكل نشط في أي جرائم يُزعم ارتكابها» في غزة، وإن «أولئك الذين ينتهكون القانون سيحاسبون».

دعوة فرنسية للتحقيق

من جهتها، دعت فرنسا، (اليوم) الخميس، لإجراء تحقيق مستقل لكشف ملابسات وجود أكثر من 200 جثة في مقابر جماعية قرب مستشفى النصر ومستشفى الشفاء في قطاع غزة مؤخرا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «تثير المعلومات التي تشير إلى اكتشاف أكثر من 200 جثة في مقابر جماعية... قلقاً عظيماً للغاية. وتدعو فرنسا إلى كشف جميع الملابسات في إطار تحقيق مستقل».
كما دعت فرنسا إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة وقالت إنه «يمثل الحل الوحيد لحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية بكميات هائلة عبر جميع المعابر المؤدية إلى القطاع».

وطالبت الولايات المتحدة في وقت سابق السلطات الإسرائيلية بإجابات بشأن المقابر الجماعية التي عثر عليها في قطاع غزة
وقال جايك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، (أمس) الأربعاء، «نريد إجابات... نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر».


بيدرسن: سوريا صارت ساحة تصفية حسابات

المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (أرشيفية - رويترز)
المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (أرشيفية - رويترز)
TT

بيدرسن: سوريا صارت ساحة تصفية حسابات

المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (أرشيفية - رويترز)
المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن (أرشيفية - رويترز)

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن هذا البلد «تحوّل ساحة لتصفية الحسابات»، مؤكداً أن «كل الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ». وكان المبعوث الأممي يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن، الخميس؛ إذ أشار إلى أن «شبح الصراع الإقليمي خيّم على سوريا مجدداً» بعد ضربات الأول من أبريل (نيسان) الماضي على مقر للبعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق والضربات التي شنّتها إيران في 13 أبريل ضد إسرائيل، فضلاً عن هجمات أخرى في إيران والعراق وسوريا، ومنها هجمات على قواعد أميركية.

وقال: «أشعر بقلق بالغ من هذه الدوامة الخطيرة والمتصاعدة»، مذكراً بأنه حذّر من تحوّل سوريا «ساحة مفتوحة للجميع لتصفية الحسابات»، موضحاً أن مبعث القلق لديه لا يأتي فقط من «التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد»، بل أيضاً من «الصراع داخل سوريا» نفسها. ونبّه إلى أنه «سيكون من الخطأ تجاهل الصراع أو العمل على مجرد احتوائه».

عرض للتصعيد المتواصل في شمال غرب البلاد، حيث شنت جماعة «هيئة تحرير الشام» المدرجة على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية «عمليات عدة عبر الحدود». كما أن الشمال الشرقي، شهد غارات تركية بطائرات مسيّرة وتبادلاً لإطلاق النار بين فصائل المعارضة المسلحة و«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى جانب تزايد تمرد بعض العناصر العشائرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وفي الجنوب الغربي، لا تزال الحوادث الأمنية عند مستويات مرتفعة مع تقارير عن اشتباكات بين جماعات المعارضة المسلحة السابقة وقوات الحكومة السورية. وقال بيدرسن: «نحن في حاجة إلى خفض التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة... يجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا أيضاً».

سوريون يتظاهرون ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإدلب في 15 مارس 2024 (د.ب.أ)

ووصف الوضع الإنساني في سوريا بأنه «قاتم كما كان دائماً»، علماً أن «الوضع الاقتصادي لا يزال محفوفاً بالمخاطر» مع ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 104 في المائة ووصول قيمة الدولار الأميركي إلى نحو 15000 ليرة سورية. وركز على «أهمية المضي قدماً في تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة اللازمة لبدء العملية السياسية - وأيضاً من أجل عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين». ورأى أن «مزيجاً من التهدئة والاحتواء والمساعدات الإنسانية – التي يتم التوصل إليها من خلال ترتيبات جزئية وأطر مجتزأة – هو ما نشهده عملياً الآن»، منبهاً إلى أنه «من دون تلك الجهود سيكون الوضع أسوأ». وكرر أن «جميع المؤشرات تتحرك في اتجاهات مقلقة». وقال إن السوريين «يحتاجون إلى رؤية مسار سياسي للخروج من هذا الصراع، بما يتماشى مع القرار 2254»، عادّاً أنه «قد يكون تجديد اللجنة الدستورية جزءاً من هذا المسار». وأكد أنه لا يزال «منفتحاً على أي مكان بديل لجنيف يحظى بتوافق الآراء». وأضاف: «نرى الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ. مزيج قاتل من النقص... يبدو أن الإرادة السياسية وقوى الطرد المركزي هي التي تمزق سوريا وأراضيها». ولمح للمرة الأولى أنه مستعد لمناقشة أي مقاربة جديدة لتسوية الحرب السورية.


استعداد أوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية... وضغط سعودي متواصل

فشل مجلس الأمن (الجمعة) في منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ.ف.ب)
فشل مجلس الأمن (الجمعة) في منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

استعداد أوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية... وضغط سعودي متواصل

فشل مجلس الأمن (الجمعة) في منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ.ف.ب)
فشل مجلس الأمن (الجمعة) في منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ.ف.ب)

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تحولاً كبيراً في مواقف كثير من دول العالم وتحديداً في أوروبا، حيث يستعد كثير من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل»، مؤكداً أن هذا «الموقف يصب في خدمة حل الدولتين وفق القانون الدولي».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، (الاثنين)، سلط الضوء على الضغوط التي مارستها الدبلوماسية السعودية ناحية تحقيق مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتبلور توجّه أوروبي نحو ذلك، بعد أيام قليلة من إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن، يدعو للاعتراف بدولة فلسطين، ما أثار غضب السلطة الفلسطينية، وانتقادات دول عربية.

وفي حديث لوسائل الإعلام عقب «المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي» بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، في لوكسمبورغ (الاثنين)، كشف وزير الخارجية السعودي عن «تطوّر مهم جدّاً» تمثّل في «حديث بدأ يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي، على الأقل عند بعض الدول، للاتجاه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، عادّاً أن اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي شكّل «فرصة للضغط في هذا الاتجاه».

وكانت السعودية أكّدت على تمسكها بأسبقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة قبل أي اتفاق مع الولايات المتحدة يتضمّن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووصل تشديد الرياض على موقفها ذروته في فبراير (شباط) الماضي، عبر بيان للخارجية السعودية «ردّاً على ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي» بهذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الرياض أبلغت واشنطن بموقفها الثابت «أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كل أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة».

وكشف مصدر عربي لـ«الشرق الأوسط» أن وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اجتماع تشاوري عربي، وآخر مع وزير الخارجية الأميركي، وسيكون ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية على طاولة المباحثات.

القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية في السعودية نوفمبر الماضي (واس)

شرط سعودي

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة لشبكة «سي إن إن» الأميركية الأربعاء، إن «موقف السعودية من إقامة علاقات مع إسرائيل مشروط بإنهاء الحرب في غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإنشاء مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية». وفيما يتعلق بالجدول الزمني، أكّد المتحدث أن الرياض تعمل جاهدةً لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.

الثقل السعودي

من جهته، قال الشيخ إن «التحرُّك السعودي السياسي، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينبع من الموقف التاريخي الثابت والراسخ والواضح للمملكة في دعمها وإسنادها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الرياض «توظِّف ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها الهادئة، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم لتجنيد كل هذا التحرك من أجل عزلة إسرائيل، وإدانة سلوكها ومواقفها من جهة، ودعم الحق الفلسطيني من جهة أخرى».

وأردف الشيخ أن في أولويات هذا التحرك «وقف الحرب الإجرامية في قطاع غزة والضفة الغربية والانسحاب الإسرائيلي، ووجود خطة سياسية تلقى شبه إجماع دولي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد الشيخ أنه «في ظل قيادة السعودية لهذا التحرك، نلمس إنجازات متراكمة كثيرة على كل المستويات الإقليمية والدولية».

وزير الخارجية السعودي كشف عن تبلور في مواقف عدد من الدول الأوروبية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية (واس)

تحوّل أوروبي

وأفصح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن «هناك تحولاً كبيراً في مواقف كثير من دول العالم، وتحديداً في أوروبا، حيث يستعد كثير من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل، وهذا موقف يصب في خدمة حل الدولتين وفق القانون الدولي».

واستطرد: «في إطار السداسي العربي نسعى إلى تطوير مواقف البعض الآخر من دول أوروبا وغيرها لتصب في الهدف المرجو ذاته من هذا التحرك».

مساندة الحق

وفي حين شدّدت الولايات المتحدة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على دعمها لحل الدولتين، بيد أنها استخدمت «حق النقض» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن (الجمعة)، ليفشل مجلس الأمن في منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي عده حسين الشيخ «أكبر دليل على عزلة الولايات المتحدة الأميركية في موقفها، واستخدامها حق النقض في موقف علني وصريح ضد الإرادة الدولية، ولكن العالم ينحاز شعبياً ورسميّاً للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال».

وتابع أن «رد الفعل الرسمي والشعبي على استخدام الولايات المتحدة حق النقض في وجه هذا القرار أسهم إيجابياً في تعزيز قناعة كثير من دول العالم على ضرورة الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

وبرّر ذلك بأن «المجتمع الدولي يدرك الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والغطاء الذي تعطيه أميركا للاحتلال في ممارساته وعدوانه ضد شعبنا، وضربها للشرعية الدولية والقانون الدولي في عُرض الحائط، لترتقي مواقف كثير من الدول إلى مرحلة تساند الحق الفلسطيني في وجه الظلم والعدوان الإسرائيلي».

دخان يتصاعد بعد غارات إسرائيلية على موقع في رفح (رويترز)

جهود سعودية للاعتراف بعيداً عن المسار الأممي

من جهته، أكّد رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر أن «⁠السعودية تقود جهوداً دبلوماسية حثيثة لتشجيع أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل ثنائي وعدم الانتظار لنجاح المسار الأممي»، متوقّعاً «ألّا يكون هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة قريباً».

وعدّد بن صقر ⁠أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في نقاط أبرزها أنه «سيمثّل إنقاذاً لحل الدولتين، ويبعث برسالة إلى إسرائيل بضرورة تغيير نهجها، كما يبعث الأمل لدى الفلسطينيين، ويسهم في إنجاح جهود السلام في المنطقة».

ولكن في السبيل إلى ذلك، قال بن صقر إن الحوار «سيستمر بين الجانب الأميركي ودول السداسي العربي حول رؤيتهم لإنهاء الحرب في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية وأمن المنطقة واستقرارها لمحاولة تقريب وجهات النظر، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو العملية السياسية، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، ومنع تفاقم الأزمة وتحويلها لحرب إقليمية».

142 دولة اعترفت بفلسطين

وكانت وزيرة خارجية جامايكا كامينا جونسون سميث أعلنت، الأربعاء، اعتراف بلادها بدولة فلسطين، لتصبح الدولة الـ142 التي تعترف بالدولة الفلسطينية، بينما شدّد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني من جانبه، الخميس، على التزام مدريد بالاعتراف بدولة فلسطين. وقال إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام والأمن في المنطقة.

أما مايكل مارتن وزير الخارجية الآيرلندي فأعلن، الأربعاء، أن بلاده تعمل مع دول تشاركها الرأي في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.