أعلنت السلطات السعودية عن تشديد العقوبات ضد الوافدين الذين يخالفون نظام "الكفيل"، المعمول به في البلاد، ويحاولون العمل لحسابهم الخاص.

ونشر الأمن العام السعودي، عبر "تويتر"، بيانا، أكد فيه أنه سيتم معاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بالغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال (13 ألف دولار)، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فضلا عن الترحيل.

ودعا الأمن العام في بيانه لـ"الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود".

وتعتمد دول الخليج نظام "الكفيل" حيث يتبع العمال صاحب العمل الذي يحتفظ بجوازات سفرهم ولا يمكنهم التحرك دون موافقته.

وينص نظام الكفالة على ضرورة أن يكون لكل مواطن أجنبي يعمل في هذه الدول "كفيل" محلي سواء كان فردا أو شركة، ويتعين على الوافد الحصول على إذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد.

ويعاقب القانون السعودي "كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون إتباع القواعد النظامية المقررة".