كشف الناشط المصري المعارض عبدالرحمن طارق (موكا)، تفاصيل ساعات توقيفه في لبنان الأربعاء الماضي، لافتا إلى أن الأمر كان متعلقا بشعبة المعلومات في الأمن اللبناني.

وعبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قال موكا إنه ورغم عدم قدرته على الكتابة حول الأمر، ولكنه اضطر للكتابة كي يوضح للناس ما جرى.

وأضاف: "ألقي القبض علي من عناصر تابعة لشعبة المعلومات، وفي البداية قالوا لي أن أجمع ثيابي وكل أغراضي لأنه سيتم ترحيلي إلى مصر".

ولفت إلى أنه تلقى لدى الأمن اللبناني معاملة محترمة ولم يصدر بحقه أي فعل يحمل إهانة أو معاملة عنيفة خلال توقيفه أو التحقيق معه.

وأضاف: "جمعت ثيابي وحاجاتي، وفي خيالي أنه سيتم ترحيلي إلى مصر الآن، وسأدخل السجن مجدداً بعد كل السنوات التي سبق أن أمضيتها، إلا أن الضابط المسؤول لاحقاً طمأنه إلى أنه لن يتم ترحيله، وأن ما يجري هو إجراء لشعبة المعلومات حيث تحقق مع الموجودين على الأراضي اللبنانية".

وتابع شارحاً تفاصيل من التحقيق الذي جرى معه، حيث تمحورت الأسئلة عموماً حول نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا التي سجن بسببها في مصر والاتهامات الموجهة له هناك، وسبب ملاحقته من قبل السلطات المصرية، لاسيما ما يتعلق باتهامه بالإرهاب والانتماء لمجموعات إرهابية، وحول وجود علاقات له مع أجهزة مخابرات دولية، ومؤسسات حقوقية تساعده في قضيته، مستعرضاً إجاباته حول تلك الأسئلة.

ومساء الأربعاء، أعلنت مصادر حقوقية وأسرية عودة موكا إلى منزله، بعد ساعات من توقيفه من قبل قوات الأمن اللبنانية.

وتساءل "موكا" في منشوره: "هل دور الحكومة المصرية تتبع مواطنيها في الخارج؟، وهل كانت السفارة المصرية ستلحقني لو أصابني أي أذى بقدر ما تسعى لترحيلي إلى مصر من أجل إلقاء القبض علي؟"

ووجه الناشط المصري أسئلة للمشاركين في الحوار الوطني في مصر قائلاً: "هل أنتم موافقين (موافقون) على سلوك الأجهزة الأمنية؟، وهل أنتم شركاء فيما تفعله الأجهزة الأمنية؟".

وتابع داعياً إلى رفض هذه الأفعال والمطالبة بتوقفها، واستمرار المطالبة بظهور معاذ الشرقاوي، وهو ناشط طلابي وحقوقي مصري محتجز لدى السلطات المصرية ومجهول المصير حتى الآن.

وعبد الرحمن طارق (المعروف باسم موكا) هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل مع مركز نضال للحقوق والحريات.

ويشمل عمله الدفاع عن حرية التعبير في مصر وحقوق السجناء، لا سيما في حالات الاختفاء القسري. ومعروف بكونه معارض للنظام المصري.

وجرى اعتقاله في مصر مرات عدة أولها عام 2013 في سياق ما يعرف بقضية "مجلس الشورى"، حيث اعتقل مع عدد كبير من الناشطين على خلفية تنظيم احتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام مجلس الشورى المصري.

وحكم عليه عام 2014، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاث سنوات تحت المراقبة.

وبعد الإفراج عنه عام 2018 ووضعه تحت المراقبة، أعيد توقيفه عام 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وضعه رهن التوقيف الاحتياطي.

واستمر سجن الناشط المصري حتى العام 2022، خاض خلالها إضرابات عن الطعام نقل على اثرها مرات عدة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. 

وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2021 حصل الناشط المصري على جائزة حرية التعبير من منظمة مؤشر الرقابة، تحتفي بالأفراد أو الجماعات الذين كان لهم تأثير كبير في محاربة الرقابة في أي مكان في العالم التي  تقديرًا لأعماله.