تشمل الميزانيات المحلية والمجمّعة وتعكس إستراتيجية المصارف لرفع رصيد العمالة الوطنية
البنوك تزيد استثمارها في الثروة البشرية... 824 مليون دينار رواتب ومكافآت دفعتها بـ 2023
- «بيتك» في الصدارة بـ 286.7 مليون تلاه «الوطني» بـ 233.1 مليون
- تصاعد «التكويت» رفع قيمة فاتورة موظفي المصارف
- 16.3 في المئة نمواً ببند الأجور والحوافز المصرفية مقابل 2022
كشفت إحصائية أعدتها «الراي» زيادة إنفاق القطاع المصرفي العام الماضي على رواتب موظفيه في العام الماضي بنسبة 16.3 في المئة أو ما يمثّل 115.7 مليون دينار، ليرتفع الإجمالي من 708.9 مليون في 2022 إلى 824.6 مليون، علماً أن هذه القيمة لا تشمل مصاريف «الأهلي المتحد». وتشمل هذه القيمة مصاريف موظفي 9 بنوك تشمل رواتب وحوافز ومكافآت دورية ونهاية خدمة مقدمة سواء في بنوك الكويت أو في جهاتها التابعة بالخارج.
يذكر أن عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي المحلي بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 11.164 ألف موظف، من أصل نحو 15 ألفاً.
ونمت أرباح البنوك خلال 2023 بنحو 30.4 في المئة لترتفع إلى 1.535 مليار صعوداً من 1.177 مليار حققتها في 2022.
وتأتي زيادة إنفاق البنوك على موظفيها في ظل سعيها المستمر إلى تعزيز استثماراتها في مواردها البشرية، بتنمية كوادرها وزيادة نسبة عمالتها الوطنية والتي تحولت إلى مستهدف إستراتيجي لدى معظم المصارف.
وأظهرت الإحصائية تصدُّر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قطاع البنوك، باستحواذه على 34.7 في المئة من إجمالي المصاريف التي تنفقها البنوك على موظفيها، بقيمة بلغت 286.7 مليون دينار، تلاه بنك الكويت الوطني بنسبة 28.3 في المئة وقيمة 233.1 مليون، ومن ثم بنك بوبيان بنسبة 7.7 في المئة وبقيمة 63.6 مليون، ثم بنك برقان بنسبة 7.2 في المئة وبقيمة 59.58 مليون، تلاه بنك الخليج بنسبة 6.7 في المئة وبقيمة 53.87 مليون، ثم البنك الأهلي بنسبة 5.8 في المئة وبقيمة 48.4 مليون، والبنك التجاري بنسبة 3.5 في المئة وبقيمة 28.8 مليون، وبنك وربة بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 26.44 مليون، وبنك الكويت الدولي بنسبة 2.94 في المئة وبقيمة 23.9 مليون.
وعن الأعلى نمواً في الصرف على موظفيه خلال 2023 مقارنة بـ2022، تصدّر «التجاري» بقية البنوك بنسبة 61.5 في المئة، تلاه «بيتك» بـ37.1 في المئة، و«برقان» بـ12 في المئة، ثم «وربة» بـ17.1 في المئة، و«الوطني» بـ5.9 في المئة، و«بوبيان» بـ5.65 في المئة، و«الاهلي» بـ5.64 في المئة، فيما خفض «الخليج» مصاريف موظفيه بـ3 في المئة، وخفضها «الدولي» كذلك بـ2 في المئة.
من جانبهم، يرى مصرفيون أن نمو مصروفات وتكاليف الموظفين وزيادة مكافآت أعضاء مجالس الإدارات، يأتي نتيجة الزيادات الطبيعية في الرواتب، التي تمنحها البنوك لموظفيها سنوياً، إضافة إلى سعي البنوك إلى رفع نسب العمالة الوطنية «التكويت» مقابل قيامها بتسريح العمالة الأجنبية واستبدالها بعمالة وطنية.
كما زادت البنوك من اعتمادها بشكل أكبر على الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي التي تقدمها، ما جعلها تتخلى عن المزيد من العمالة الأجنبية.
وأشاروا إلى أن من أسباب زيادة مصاريف البنوك على موظفيها هو نمو إنفاق البنوك على برامج تدريب موظفيها الجدد من المواطنين، لرفع مستوى كفاءتهم وسد الفراغ في العمالة الأجنبية، إضافة إلى التزام البنوك بخطط تدريب موظفيها على الخدمات الإلكترونية وسبل التكنولوجيا الحديثة التي تتسابق البنوك على التمكّن منها لفائدة العملاء.
