ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، والتى عقدت بالعاصمة الروسية موسكو. وتقدم الوزير بخالص الشكر والتقدير للحكومة الروسية على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة، والتى تمثل أحد الأطر الهامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات. أضاف «الخطيب»، فى بيان لوزارته - أمس - أن العلاقات المصرية الروسية تتسم بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بفضل الدعم الكبير الذى يقدمه كل من الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين، لتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خلال السنوات الماضية، ساهمت فى فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائى على كافة الأصعدة.
أشار الوزير إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس لموسكو منذ أيام للمشاركة فى احتفالات عيد النصر ولقائه بوتين تعكس تلك العلاقات الراسخة والتاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، لافتا إلى أن ما أبداه الرئيسان من تطلعهما إلى نجاح اللجنة المشتركة يؤكد أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
نوه «الخطيب» إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذى تعاظمت أهميته فى ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التى يشهدها العالم حاليا، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25٪، ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة القادمة، لتصل إلى آفاق أرحب.
قال الوزير إن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار فى مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التى تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.
أكد «الخطيب» أن مناخ الاستثمار فى مصر قد شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.
دعا الوزير مجتمع الأعمال الروسى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفنى وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية فى إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة أن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية فى مصر وإفريقيا، حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوى.
أكد «الخطيب» ثقته فى أن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومى عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين هى الضمان الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء بين الجانبين فى مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة. وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزارى اجتماعات اللجان الفنية للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى على مستوى الخبراء،
وقع الخطيب والوزير الروسى محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذى تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون فى عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
