كشف موقع "إنتلجنس أونلاين" أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" يتجه للتضحية برئيس وزرائه "مصطفى مدبولي" خلال الفترة المقبلة لكي يكون "كبش فداء" أمام اللوم المتصاعد للأول بسبب تداعيات التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وتوقع الموقع أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصاً خبيراً في الشؤون المالية، ليعوض "مدبولي"، الذي يتولى المنصب منذ عام 2018، وكان مهندساً في الأصل ووزيراً سابقاً للإسكان.
يأتي ذلك بينما تواجه مصر حشداً من المشكلات الاقتصادية الكبرى، تشمل انخفاضاً غير مسبوق في قيمة الجنيه المصري، وتضخماً تزيد نسبته على 20%، وحاجة شديدة لدى البنك المركزي المصري إلى العملات الأجنبية، بحسب الموقع.
وتحدث الموقع عن تنامي السخط بين رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل في قطاع البناء والتشييد بسبب بطء وتيرة صرف مستحقاتها مقابل المشروعات التي شيدتها في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وغيرها، وامتد السخط إلى رجال أعمال آخرين نافذين، مثل "نجيب ساويرس" الذي اشتبك مع الإعلاميين المؤيدين لـ"السيسي" خلال الأسابيع الماضية.
ويشدد التقرير على أن التذمر الأكبر، والذي يخشاه الرئيس المصري، هو ذلك القادم من بين جنرالات الجيش، بسبب ضغط صندوق النقد والحلفاء الخليجيين من أجل تقليص امتيازات الجيش الاقتصادية وطرح بعض شركاته في البورصة، مثل شركة "الوطنية" و "صافي"، اللتان تريد الإمارات الاستحواذ عليهما، وتلقي مقاومة من اللواءات الذين يريدون إفشالها، بحسب ما ترجمه موقع "عربي بوست".
وتسبب الإعلان عن نية إنشاء صندوق أيضا لإدارة أموال قناة السويس إلى حالة سخط شارك بها نواب في البرلمان، الذي كان الغالب عليه في معظم الأحيان حديث النواب عن دعمهم للجيش وجهاز المخابرات العامة.
فقد أعرب نواب حزب الأغلبية الموالي للحكومة، "مستقبل وطن"، عن مخاوفهم من خطوة إنشاء صندوق لإدارة حصة من أرباح قناة السويس، لكنهم لم يذهبوا إلى حد استهداف "السيسي" بالاسم، بحسب الموقع.
وكان "محمد أنور السادات"، النائب السابق ورئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، قد حثَّ في وقت سابق من هذا الشهر، على تعيين وزير اقتصاد جديد.
لكن بعيداً عن ذلك كله، يمكن القول إن السخط أقوى حدة بين الشعب المصري، فالناس هم من يعانون التكلفة الكاملة للتدابير التي يريد صندوق النقد الدولي اتخاذها، والتي تشمل: ارتفاع تكلفة المعيشة، وتفشي التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتناقص دعم الطاقة، كما يقول الموقع.
