ضمان استمرار التعليم بسلاسة بعد الانتقال مؤقتاً إلى التعلم عن بعد..

تابع مجلس الوزراء، الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التسرب في أحد خزانات النفط التابعة لشركة بابكو للتكرير، وفق معايير الأمن والسلامة، واطلع المجلس في هذا الصدد على التقرير المرفوع من وزير النفط والبيئة.



جاء ذلك، خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث تابع المجلس في الإطار ذاته سير العملية التعليمية في ضوء الانتقال مؤقتاً إلى نظام التعلم عن بعد عبر المنصة الرقمية في بعض المؤسسات التعليمية، وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استمرار العملية التعليمية بكل سلاسة.

وأشاد المجلس، بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهاً بأهمية زيارة جلالته إلى المملكة الأردنية الهاشمية على صعيد تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد المجلس، على أهمية المباحثات الرسمية التي أجراها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي ، منوهاً المجلس بنتائج زيارة جلالته أيده الله إلى جمهورية مصر العربية على صعيد تحقيق المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية لصالح شعوب المنطقة.

بعد ذلك، تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار الناتجة عن تجمع مياه الأمطار وتعويض المتضررين، وتوجيه سموه كذلك بحصر المناطق التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار وإخضاعها لبرامج التطوير على صعيد البنية التحتية وشبكات تصريف المياه وضمان أن تكون بالمعايير والكفاءة اللازمة للاستجابة لمختلف الظروف.

واطلع المجلس، على تقرير وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، بشأن الجهود التي قامت بها الوزارات والجهات الحكومية للتعامل مع موجة الأمطار التي تعرضت لها مملكة البحرين، حيث أشاد المجلس بهذه الجهود وما اتسمت به من سرعة الاستجابة في التعامل مع تجمعات الأمطار.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنفيذ مشروع مبنى العيادات الخاصة بمجمع السلمانية الطبي بالتعاون مع القطاع الخاص.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:

- نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى.

- نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية إلى دولة فلسطين الشقيقة.

- نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

- نتائج المشاركة في مؤتمر محيطنا.

- نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع السنوي 14 للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

- نتائج المشاركة في منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.