السياسي – كشف رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية الكويتية محمد السقاف، أن الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا الكويتية وموقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بغرب العاصمة، بتكلفة إجمالية نحو 500 مليون دينار (1.64 مليار دولار).
وقال السقاف في مقابلة مع وكالة “رويترز”، إن شركته المملوكة للهيئة العامة للاستثمار (صندوق الثروة السيادي للكويت)، لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار “لنرى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين”.
وتبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين والمدينة الترفيهية 206 كيلومترات مربعة.
وأوضح أن هناك احتمالين لتمويل هذين المشروعين، الأول أن تضطلع بهما شركة المشروعات السياحية بنفسها من خلال مساعدة الهيئة العامة للاستثمار أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.
لكن السقاف استدرك قائلا، إن مشاركة القطاع الخاص ستكون “صعبة جدا” في ظل القانون رقم 105 الحالي الذي يسمح للقطاع الخاص باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها 3 سنوات فقط قابلة للتجديد.
واعتبر أن هذه المدة المحدودة “أمر غير مشجع للقطاع الخاص” للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.
وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين المشروعين لأنها لا تمتلك الأراضي، وانما تنتفع بها بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة أملاك الدولة “وفي النهاية أنت لا تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض”.
مبادرات سريعة
ويشكو كثير من الكويتيين من أن بلادهم تعاني من تدهور في مرافقها السياحية وعدم تجديدها أو تطويرها على مدى سنوات.
وقال السقاف “لا بد أن يكون لدينا رزنامة (للفعاليات) كل شهر أو شهرين يكون عندنا فعالية ونجددها حتى يكون الترفيه متجددا… ولا يكون شيئا مملا”.
وخلال الشهور القليلة الماضية افتتحت الشركة عدة مبادرات من هذا النوع منها مشروع “وينتر وندرلاند الكويت” الذي أقيم بموقع حديقة الشعب في بداية الشتاء.
وقال السقاف إن الشركة تسعى لأن يكون هذا المشروع طوال العام وليس لفترة وجيزة.
كما افتتحت الشركة تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر مشروع كونتينر بارك وهي فعالية ترفيهية لعرض المباريات في منطقة البلاجات بالسالمية مع أنشطة ترفيهية أخرى مثل الألعاب والعروض الموسيقية.
وقال السقاف، إن مجلس الإدارة يركز على أن يكون الترفيه الذي تقدمه الشركة “يخدم كل الأعمار. هدفنا أن نوفر الترفيه لكافة الفئات العمرية وليس لفئة واحدة، ولكن نحن نتكلم عن السياحة الداخلية وليس الخارجية”.
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار فإن من الأفكار المطروحة أن تتضمن المدينة الترفيهية شاليهات وبحيرات صناعية وكافيهات ومحلات للتسوق وملاعب للتنس ومسرحا ثقافيا وغير ذلك من المرافق التي تخدم كل الفئات.
وأضاف السقاف، أن “الترفيه يجب أن يكون له بعد ثقافي واجتماعي ووصحي وتهذيبي”.
استراتيجية جديدة
وأوضح السقاف أن مجلس الإدارة أجرى “بعض التعديلات” على الاستراتيجية السابقة والتي كانت ستتحول الشركة بموجبها إلى “شركة قابضة” تندرج تحتها شركات متخصصة في المطاعم والفنادق وإدارة المرافق وغير ذلك من الشركات وهو ما سيحولها بعيدا عن وجهتها الأساسية وهي “توفير الترفيه للمواطنين والمقيمين”.
كان الرئيس التنفيذي السابق للشركة عبد الوهاب المرزوق كشف في 2021 أن المشروعات السياحية تعتزم زيادة رأسمالها 250 مليون دينار ليصل إلى 300 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها.
وقال السقاف “ما يصير (لا يجوز) أنا كشركة مشروعات سياحية أن أكون أنا اللي أدير المطعم وأنا اللي أدير نادي صحي وأنا اللي أدير مساج. أعتقد أن هذا الشيء ليس هو الحل الأمثل للشركة”.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز على إشراك القطاع الخاص في عمل الشركة، بحيث تركز هي على النواحي الترفيهية وتترك للقطاع الخاص إقامة المطاعم والمقاهي والنوادي الصحي ومحلات التجزئة في المرافق التي تديرها.
ولفت إلى أن مراجعة الاستراتيجية نتج عنها التراجع عن إيقاف مشروع منتزه الخيران لإعادة بنائه بتكلفة كانت ستصل إلى 200 مليون دينار، وتوصلت إلى أن “الحل الأمثل” هو ترميمه بكلفة تصل إلى 25 مليون دينار فقط وعلى مراحل بحيث لا يتوقف عن العمل.
وأوضح السقاف أن الشركة تركز حاليا على ترميم كثير من مشاريعها القائمة ومنها الواجهة البحرية التي تمتد نحو عشرة كيلومترات من أبراج الكويت في العاصمة وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة تصل لنحو 20 مليون دينار.
كما تخطط لترميم متنزه الجزيرة الخضراء خلال فترة الصيف بداية من شهر مايو أيار وحتى أكتوبر تشرين الأول بميزانية تقديرية خمسة ملايين دينار.
وكان الرئيس التنفيذي السابق للشركة عبد الوهاب المرزوق كشف في 2021 أن المشروعات السياحية تعتزم زيادة رأسمالها 250 مليون دينار ليصل إلى 300 مليون دينار لتنفيذ مشاريعها.
لكن السقاف قال إن النقاش الحالي بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة حول الاستراتيجية الجديدة للشركة نتج عنه “إيقاف مؤقت” لدفعات زيادة رأس المال، معتبرا أن “الهيئة من حقها أن ترى التعديلات ونتفق على الآلية الجديدة للضخ (المالي)… تقديرنا أننا سنطلب أقل من 250 مليون دينار”.
