أكد مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تتّجه وتحث المستثمرين إلى التركيز على بناء المصانع والشراكات في مجالات الأمن الغذائي والدوائي كأولوية، وكذلك في صناعة المنسوجات وصناعة البتروكيماويات وصناعة المعادن.
 ولفت المسؤول خلال لقاء تعريفي مع عدد من ممثلي القطاع الصناعي في مملكة البحرين، حول الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة لاستعراض أبرز مستجدات انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية الشقيقة.

 وأكدت رئيس قسم العمليات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، ابتسام الشنو، أن الوزارة تستقبل الطلبات الخاصة بالاستثمار ضمن هذا البرنامج والذي سيفتح آفاقًا جديدة من التعاون في المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، بما يحقق مزيدًا من التعاون والتنسيق للوصول إلى ما يطمح له أبناء شعوب هذه الدول في مختلف المجالات.
 وبينت حرص مملكة البحرين على تمكين القطاع الصناعي والبناء على ما تحقق له من نجاحٍ ونموٍ متواصلٍ على مدى السنوات الماضية والذي جاء نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، بل جعل القطاع الصناعي قطاعًا متنوعًا.
وقدّمت رئيس قسم العمليات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، شرحًا موجزًا حول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميًّا عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف ما سيسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد، بما يعزّز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية على خارطة العالم، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، داعية الحضور الذين يودون المشاركة والراغبين بدعم أهداف هذه الشراكة للتسجيل عن طريق ملء الاستمارة الإلكترونية والمتوفرة على موقع وزارة الصناعة والتجارة الرسمي.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة “القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات ذات الأولوية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المعنية والتي تنحصر في 5 مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.