قمة الجزائر تدعو العرب لرفع إنتاج القمح ودعم موازنة فلسطين
قمة الجزائر تدعو العرب لرفع إنتاج القمح ودعم موازنة فلسطين
أفضت القمة العربية في دورتها الـ31، التي عقدت على مدى يومين، إلى تبني عدة قرارات اقتصادية واجتماعية وداعمة للأمن الغذائي، وقرارات أخرى لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العربي.
وحمل "إعلان الجزائر" الذي صادق عليه القادة العرب اعتماد الدول العربية البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والذي تم عرضه على الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوليو/ تموز 2022، مع التأكيد على أهمية رفع القدرات الإنتاجية للبلدان العربية من مادة القمح، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها السوق العالمية لهذه المادة الاستراتيجية، وتركيز الجهود على تحسين نوعية القمح المنتج محلياً.
كما حث "إعلان الجزائر" الذي اطلع عليه "العربي الجديد" البلدان العربية على تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، ودعوة المنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة وكذلك صناديق التمويل إلى توفير الدعم لهذا المشروع.
كذلك تبنّت "قمة الجزائر" الاقتراح الذي تقدم به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والداعي إلى إنشاء "صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة"، لتعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك، ومرافقة وتمويل حاملي المشاريع والمبتكرين من مختلف الدول العربية.
وكانت للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من الدول العربية حصة في إعلان الجزائر، وفي مقدمتها تمول دولة فلسطين ومساعدتها مالياً لتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها، حيث تبنى القادة العرب بنداً يحث الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية، وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها ، مع توجيه الشكر إلى الجزائر التي قدمت مؤخراً 152.8 مليون دولار، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بملغ 500 مليون دولار، مع "طلب دعم الموازنة العامة للدولة الفلسطينية وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت سنة 2002".
كذلك أقرّت قمة الجزائر تقديم مساعدات مالية إلى اليمن والصومال بالإضافة إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بمنطقة التبادل التجاري العربي الحر رحّب القادة العرب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودخولها حيز النفاذ، مع حث الدول العربية على تفعيل آلية التزام الدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كذلك ألزم "إعلان الجزائر" المنبثق عن القمة العربية الـ 31 بسرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي بالعمل على الإنتهاء من متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والخاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية، وآلية تعويض الدول المتضررة من توحيد التعريفة، ودعم الصناعة العربية، وحماية الصناعة.
وانطلقت مساء الثلاثاء الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني أعمال القمة العربية الـ31 على مستوى الرؤساء، التي تعد الأولى منذ ثلاث سنوات، تحت شعار "لم الشمل"، بحضور ما يقدر بثلثي القادة العرب وضيوف شرف أجانب.
وشهدت القمة مشاركة 15 قائداً عربياً إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، المجتمعون يوم الجمعة الماضي، قد رفعوا 24 بنداً اقتصادياً واجتماعياً إلى القادة العرب، في مقدمتها بنود تدعو إلى مضاعفة الإنتاج المحلي للقمح وذلك تحقيقاً للأمن الغذائي العربي.
