قيم ومبادئ
سلّم الرواتب
لا مساواه في سلّم الرواتب حتى فيمن يحمل الشهادة نفسها التوصيف القانوني والوظيفي ذاته، لماذا؟ هل لأن الناس بطبيعتهم متفاوتون في المزايا التي يتفاضلون بها في قانون الخدمة المدنية؟ وينتظم عليها العمل في الجماعة البشرية! وهذا ما يفسر لنا رشاقة القطاع الخاص وتخمة القطاع العام.
وهذا التفاوت لا يرجع أساساً إلى عصبية في الجنس أو اللغة أو الأسرة إذ لا فرق في ذلك بين إنسان وآخر. ولا فرق بين أمة وأمة وقبيلة وقبيلة إلا برعاية الحقوق والواجبات.
والإسلام حين فصّل الأحكام قد أعطى المساواة حقها وأعطى التفاوت بين الآحاد والطبقات والتخصصات حقها.
فلم يمنع التفاوت ولا جعله سبباً للظلم والإجحاف بالحقوق بل سبباً لإعطاء كل ذي حق حقه ولو كان من المستضعفين أو من حملة الشهادات الدنيا. (للذّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيين)
وحكمة التفاوت ظاهرة كما أن آفة التشابه والتساوي أظهر لأن رتم الحياة يفقد بريقه إذا قصرت حركتها على تكرار صورة نمطية واحدة تحت مظلة تجمع الأفراد وتجعلهم نسخة من (الكشكول) طبق الأصل؟
ولا معنى للتفاوت إذا تساوى القادر والعاجز والعامل والخامل وأصبح الكسلان يكسل ولا يخاف على وجوده والعامل يعمل ولا يطمح الى ازدياد...
ذلك أن القدرة والعزيمة على الرُشد تكاليفها ثقيلة على النفوس وأعباؤها جسيمة ومطالبها كثيرة والناس أكثرهم لا يصلح لها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم (والناس كالإبل المائةِ لا تكاد تجد فيها راحلة) وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فهم ينكصون عن المسؤولية ويتهيبون عنها إذا لم يكن لهم وازع من الخوف ولا دافع من الطموح وإن العاجزين الكسالى ليقعدهم العجز ويطيب لهم الكسل إن لم يكن فيه ما يحذرونه ويخافون عقباه.
وهذه هي شريعة الحياة منذ كانت وهذه هي شريعة الحياة كيفما تكون وحينما تكون. فالنائم تطؤه الأقدام. والطيور طارت بأرزاقها لأنها غدت مبكراً وطارت تعمل وتبحث وتجد حتى آوت إلى أعشاشها بطاناً.
ومن لا يحب صعودَ الجبالِ
يَعش أبد الدهر بين الحُفرِ!
