مباشر: انهالت التوقعات المتزايدة بخصوص اتجاه البنوك المركزية العالمية والمؤسسات المالية الكبرى لاقتناص الذهب عند المستويات المنخفضة الحالية في ظل تأرجحه وتحركه في نطاقات ضيفة وسط تفاقم أزمة سقف الدين الأمريكي والمخاوف من انتشار موجة الركود بباقي الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وبحسب إحصائية جمعتها "معلومات مباشر"، فإن أسعار الذهب العالمية حاليًا سجلت هبوطاً يقترب من 2% منذ بداية شهر مايو ليصل سعر الأونصة الواحدة إلى ١٩٦٢ دولاراً، فيما تفاقمت خسائره منذ بداية العام إلى أن وصلت أكثر من 6%.
وبحسب خبراء لـ"معلومات مباشر"، فإن الهبوط الذي يعاني منه الذهب حالياً هبوط مؤقت ولن يستمر في ظل التوصيات من قبل مؤسسات عالمية بالشراء عند المستويات الحالية لا سيما في ظل الضبابية بشأن أزمة ديون أمريكا واتجاهات الفيدرالي بشأن تثبيت أو استمرار رفع أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة بلومبيرج منذ أيام، فقد أوصى بنك جيه بي مورجان بالتخارج من الأسهم والتوجه للذهب والاحتفاظ به مع مخاوف من الركود الذي أصاب الاقتصاد الألماني اليوم وقد يصيب اقتصاديات كبرى كالولايات المتحدة التي ما زالت تعاني من أزمة رفع سقف الديون التي لم تجد حلاً بعد، رغم عقد لقاءات متتالية بين أعضاء الكونجرس والرئيس الأمريكي جو بايدن.
أما على صعيد الفائدة وتوجهات الفيدرالي، فقد قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يعتقد وقف رفع معدلات الفائدة لحين تباطؤ التضخم للمستهدف البالغ 2%.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال جيمي ديمون، رئيس أكبر بنك أمريكي جي.بي مورجان، في تصريحات لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية": "يجب أن نكون مستعدين لمعدلات فائدة أعلى قد تصل إلى 6% أو حتى 7% على الرغم من إشارات الفيدرالي السابقة بأنه قد يتجه للتثبيت، رغم أن سوء إدارة مخاطر أسعار الفائدة قد أسهم في انهيار بنوك التكنولوجيا وأشهرها بنك وادي السيليكون".
أبرز المؤثرات
وقال نادر حداد المستشار الأول للمخاطر لدى "بنك سوسيتيه جنرال" فرنسا، لـ"معلومات مباشر"، إن التوترات الجيوسياسية وأبرزها استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستدفع محافظي البنوك المركزية لإعادة التفكير في استراتيجياتهم الاستثمارية وزيادة احتياطياتهم من الذهب.
ويعتقد أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم ستظل أحد العوامل الأساسية في اتجاه زيادة البنوك المركزية من الذهب، مشيراً إلى أن قرار الولايات المتحدة بتجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية بأعقاب الحرب في أوكرانيا له تأثير طويل الأجل على سلوك البنوك المركزية.
ولفت إلى أن الزيادة الأخيرة في الطلب على الذهب اعتبرت علامة على تراجع الدولار بعد استخدام العملة الخضراء لوضع ضغط مالي على روسيا لحربها على أوكرانيا.
وأوضح أن بين أكبر البنوك المركزية التي تشتري الذهب تلك الموجودة في البلدان التي تسعى إلى إزاحة هيمنة الدولار في التمويل العالمي أو محاولة التغلب على عقوبات العملة الغربية، وهي الصين وروسيا والهند.
ولفت إلى أن هذا الطلب المرتفع والمستمر من البنوك المركزية أحد الأسباب التي يجعلنا نعتقد أن الذهب سيرتفع إلى 2100 دولار للأوقية بحلول نهاية عام و2200 دولار بحلول مارس 2024.
وبدوره، أوضح محمد مهدى عبد النبى الخبير الاقتصادي، لـ"معلومات مباشر"، أن احتمالات الركود التي ظهرت في أوروبا مؤخرا والتباطؤ بالاقتصاد الأمريكي، سيكون من العوامل الرئيسية في دفع البنوك المركزية لشراء المزيد من الذهب.
وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية ترغب في وجود الذهب عند المستويات المنخفضة الحالية لتصبح هي المستفيد الأكبر من هذه الأسعار لتجنب أي مخاطر مالية قادمة حيث يعتبر الملآذ الآمن أكثر من الدولار الذي أصبح يستهدف إضعافه دول كبرى كروسيا والصين.
83 بنكاً
وأظهر استطلاع سنوي شمل 83 بنكاً مركزياً، تدير ما مجموعه سبعة تريليونات دولار من أصول الصرف الأجنبي، نشرته صحيفة الإندندنت البريطانية في أبريل الماضي أن أكثر من ثلثي المستجيبين يعتقدون أن أقرانهم سيزيدون حيازاتهم من الذهب في عام 2023.
وتميل السبائك إلى أن تصبح أكثر جاذبية في أوقات عدم الاستقرار، وقد ارتفع الطلب عليها خلال العام الماضي، إذ ارتفعت كمية الذهب المشتراة من قبل البنوك المركزية بنسبة 152 % على أساس سنوي سنة 2022 إلى 1136 طناً، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، وهو هيئة تجارية.
وفي عام 2022، اشترت البنوك المركزية 1078 طناً مترياً، وهو أعلى طلب سنوي على الذهب منذ بدء حفظ السجلات في عام 1950 وأكثر من ضعف 450 طناً تم شراؤها في عام 2021، كما قال الاستراتيجيون في مذكرة يوم الخميس.
واستناداً إلى أرقام الربع الأول، فإن البنوك المركزية تسير على وتيرة شراء 700 طن هذا العام، كما قدر يو بي إس، بانخفاض عن عام 2022 ولكن لا يزال أعلى من متوسط 500 طن منذ عام 2010.
